مدفوع بإطلاق النص ( 1 ) والفتوى ( 2 ) ، وليس ( 3 ) الجاهل مغرورا لأنه أقدم على الضمان قاصدا وتسليط ( 4 ) الدافع العالم لا يجعله أمانة مالكية لأنه ( 5 ) دفعه على أنه ملك المدفوع إليه ، لا أنه أمانة عنده ، أو عارية ولذا ( 6 ) لا يجوز له التصرف فيه ، والانتفاع به . وستأتي تتمة ذلك في مسألة بيع الغاصب مع علم المشتري . هذا كله ( 7 ) في أصل الكلية المذكورة .